عقد د. رامي الغمري رئيس ديوان الموظفين العام، يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من مايو الجاري، اجتماعاً رسمياً مع المهندس إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل، بهدف بحث ملفات عدة أبرزها إدارة ملف التشغيل المؤقت.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها ديوان الموظفين لوزارة العمل، شارك فيها رئيس الديوان، ومدير عام التخطيط والسياسات م. إياد أبو صفية، ومدير مكتب رئيس الديوان أ. أحمد الكردي، بحضور مدير عام خدمات التشغيل في وزارة العمل أ. محمد طبيل، ومدير عام الشئون الإدارة والمالية د. محمد أبو عسكر، ومدير عام التخطيط وجودة الأداء المؤسسي د. ماجد إسماعيل، ورئيس وحدة الرقابة الداخلية أ. عبد الله شحيبر، وممثل مكتب وكيل وزارة العمل أ. سحر أبو ناموس.
رحب م. الغصين بوفد ديوان الموظفين العام، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون المشترك مع الديوان وبقية المؤسسات، بما يضاعف من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والخريجين والعمال في ملف التشغيل المؤقت وغيرها من الملفات الأخرى.
من ناحيته، أثنى د. الغمري على جهود وزارة العمل في دعم الخريجين، وإطلاق برامج تشغيل مؤقت متنوعة، مؤكداً أن ديوان الموظفين العام يسعى من خلال هذا اللقاء إلى تقديم ما هو أفضل للمواطن الفلسطيني.
وتخلل اللقاء مناقشة سياسات وإجراءات ملف التشغيل المؤقت بين ديوان الموظفين ووزارة العمل، وأبرز الوظائف التي يمكن تلبيتها على بند التشغيل المؤقت، وتحديد احتياجات الدوائر الحكومية من الوظائف، ومدة العقود للعاملين على التشغيل المؤقت، ومنهجية تسويق المشاريع، والعديد من الملفات ذات العلاقة بإدارة الملف.
واتفق المجتمعون على صياغة وتطوير سياسات ناظمة تهدف إلى تعزيز فرص الاستفادة من برامج التشغيل المؤقت، بهدف إدراج مخصص مالي للوظائف المعتمدة ضمن التشغيل المؤقت التي تمولها الحكومة ضمن الموازنة السنوية، وتمويل الباقي من خلال المشاريع الدولية، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.
