الاثنين 27-03-2017 الساعة: 05:49
الخدمات الإلكترونية
  • 3000


 

الأخوة والأخوات المحترمين،،
نرحب بكم في موقع ديوان الموظفين العام،
بعد مرور أكثر من عشر سنوات على تطبيق قانون الخدمة المدنية، فقد تحقق مزيد من الفهم والمعرفة بمهام ديوان الموظفين العام وظهر العديد من الإشكالات في تطبيق قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بما يتعارض مع جهود التطوير للجهاز الإداري الحكومي في فلسطين حيث وضمن الدور الأصيل لديوان الموظفين العام في حسن الإشراف على تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بمعانيه وغاياته لغرض إكمال اللوائح وتطويرها ، فقد تم إصدار عشرات التعميمات اللازمة لتطوير منظومة الإجراءات وتوضيحها للدوائر الحكومية بطريقة سهلة ومفهومة .
لقد اسند المشرع للديوان مهام جليلة تتعلق بالإشراف على تطبيق قانون الخدمة المدنية وهياكل الجهاز الإداري الحكومي وفي ذلك إدراك واضع وجلي لفهم عناصر التنمية الإدارية وأهميتها ولزومها للارتقاء بالجسم الحكومي بمكوناته الإدارية كافة ولتحقيق الفهم السوي للهياكل التنظيمية وتقسيماتها ، وفهم لشكل العلاقة الإدارية والتنظيمية بين الوحدات والقطاعات الإدارية سواء في بنيتها الداخلية أو فيما بين القطاعات والهياكل الإدارية عموما ، ومن ثم فهم حقيقي وموضوعي لفن إدارة الموارد البشرية وحسن استثمارها في الجسم الحكومي .
لقد بذل ديوان الموظفين العام على مدار السنوات الماضية بالإضافة لما قدمه الرؤساء السابقون جهوداً جبارة  في تطوير الخدمة المدنية بما يتلاءم مع طموحات الحكومة الفلسطينية في تطوير أداء القطاع الحكومي ككل من خلال إعادة النظر في اللوائح الداخلية ، وتذليل العقبات أمام التطبيق الأمثل للقانون وصولاً إلى تحقيق استقرار الجسم الحكومي وتطبيق مبدأ الاستثمار  الأمثل للموارد البشرية الفائضة وغير المفعلة في الأجسام الحكومية، هذه الجهود مكنت القطاع الحكومي من الصمود وتقديم الخدمات الحكومية للمواطن الفلسطيني بعد أكثر من ثلاث حروب طاحنة  وفي ظل تردي الأوضاع السياسية الحالية.  
لقد تجاوز الديوان بقيادته وإدارته بخطى وثابة كثيراً من العقبات في مأسسة العمل الحكومي والنهوض به ، وتجاوز حجم البيروقراطية الموجودة في دول الإقليم ، وارتقى في وضع الأنظمة والمعايير التي تحقق مبدأ النزاهة والشفافية في أنظمة استقطاب الكفاءات كالامتحانات والمقابلات ، وصولاً إلى اختيار أفضل الكفاءات تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع .
وفى الختام فإنني أعرب عن عظيم سعادتي وسروري وأنا اكتب عن الديوان المؤسسة وهو يحقق الانجاز بعد الانجاز، ويساهم في حفظ المال العام وفى ضمان حقوق الموظفين، والأكثر سعادة أيضا أن جملة الأبحاث والدراسات والأفكار والرؤى التي تخرج عن الديوان محل احترام واعتبار وتقدير على المستوى المحلي والإقليمي , وأسجل الشكر والتقدير لأسرة الديوان كافة للمدراء العامون والدوائر والوحدات والأقسام والشعب وللموظفين كافة على صبرهم وحسن انتماءهم وتفانيهم في العمل رغم حجم الصعوبات وقسوة التحديات .

 

اخوكم المستشار
محمد احمد عابد
رئيس ديوان الموظفين العام