الخدمات الإلكترونية
  • 3000

انجازات ديوان الموظفين العام خلال الخطة الخمسية (2012-2016)

- تطوير نظام إدارة الموارد البشرية المحوسب المركزي:
عكف الديوان منذ العام 2012 على بناء نظام الموارد البشرية المحوسب HRMIS كجزء رئيسي في عملية التطوير الإداري التي تتبناها الحكومة الفلسطينية، يعتبر مشروع بناء النظام المحوسب الإنجاز الأكبر والأهم لديوان الموظفين العام نظراً لأهمية نقل العمليات الإدارية لموظفي الخدمة المدنية من الإطار الورقي التقليدي إلى الإطار المحوسب الذي سيشكل نقلة نوعية في تطوير الخدمة المدنية على الرغم من بدء عملية التطوير للنظام منذ عدة سنوات وبجهود ذاتية من قبل ديوان الموظفين العام وما زالت عملية التطوير مستمرة حيث تم إنجاز أكثر من 70% من النظام المركزي والأنظمة الملحقة.
يعتبر النظام HRMIS والذي تم إطلاقه في نهاية العام 2013 قفزة نوعية في تطوير الأداء في ديوان الموظفين العام بشكل خاص والخدمة المدنية بشكل عام حيث سينعكس استكمال أجزاء البرنامج على أداء الموارد البشرية إيجاباً خلال الأعوام القادمة، وعلى قدرة الحكومة الفلسطينية على ترشيد الموارد البشرية وتنميتها وتطوير قدراتها، كما أن النظام عند استكماله سينقل كافة المعاملات الحكومية المتعلقة بالموارد البشرية من الإطار الورقي إلى الإطار المحوسب بالكامل.
 من المتوقع الانتهاء من تطوير البرنامج المحوسب خلال العامين القادمين بعد استكمال عمليات ربط قواعد بيانات ديوان الموظفين العام مع قواعد البيانات في الدوائر الحكومية بشكل عام و قواعد بيانات وزارة المالية بشكل خاص.

- تطوير آليات الاستقطاب والتعيين:
عكف ديوان الموظفين العام على تطوير آليات الاستقطاب والتعيين في الخدمة المدنية من خلال حزمة من السياسات والإجراءات المختصة في تطوير عملية التوظيف بدءً من تقديم السيرة الذاتية للمتقدم إلكترونياً مرورا بمراحل الفرز الإلكتروني ومن ثم إعداد الامتحانات بشكل مهني ضمن جداول مواصفات يشارك في إعدادها مجموعة من الأكاديميين والمختصين والخبراء في مجال الوظيفة وصولاً إلى المقابلات، حيث استثمر ديوان الموظفين الكثير في عمليات التدريب للجان المقابلات لضمان قدرتها على اختيار المتقدمين الأكفاء.
لم تقف عمليات التطوير عند هذا الحد بل امتدت إلى اتخاذ قرار من قبل الديوان يقضى بنشر نماذج الامتحانات السابقة على موقع الديوان لتحسين قدرات المتقدمين الفنية على المنافسة الحقيقية، ومازالت عملية تطوير أنظمة الاستقطاب مستمرة بما يكفل تطوير قدرات ديوان الموظفين العام على استقطاب أفضل الكفاءات الفلسطينية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث بلغت عمليات استقطاب وتعيين الكفاءات منذ العام 2007 وحتى نهاية العام 2016 أكثر من 20000 موظف جديد.

- تطوير أنظمة الامتحانات المحوسبة:
مع تطوير سياسات الاستقطاب المتواصلة من قبل الديوان، وزيادة أعداد طالبي الوظائف الراغبين في الانضمام إلى الوظيفية العامة، ظهرت الحاجة إلى تطوير نظام امتحانات محوسب ليتمكن من التعامل مع الأعداد الكبيرة من المتقدمين وضبط الامتحانات بشكل قوي وفعال حيث أنجز ديوان الموظفين العام منذ العام 2011 منظومة الامتحانات المحوسبة لتنفيذ كافة الامتحانات الخاصة بالخدمة المدنية بحيث يتم تقديم الامتحانات إلكترونيا ويحصل المتقدم على نتيجة الامتحان بشكل فوري عند انتهاء الامتحان وقبل مغادرته قاعة الامتحانات.
يعتبر هذا الإنجاز في تطوير الامتحانات المحوسبة متطلب أساسي  لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية الذي التزم به ديوان الموظفين العام أمام المؤسسات الحكومية والأهلية كافةً.
لم يقتصر استخدام منظومة الامتحانات المحوسبة على استخدامات ديوان الموظفين بل يساهم ديوان الموظفين في عقد امتحانات لكافة المؤسسات العامة والشريكة مثل امتحانات مزاولة المهنة الخاصة بوزارة الصحة والامتحانات الخاصة بوظائف بعض المؤسسات الشريكة.

- تطوير أنظمة تقييم الأداء:
كجزء مهم من طوح الحكومة الفلسطينية في تطوير الخدمة المدنية، فقد عكف ديوان الموظفين العام منذ العام 2012 على تطوير أنظمة تقييم الأداء ضمن قاعدة "ما لا يمكن قياسه لا يمكن تقويمه" حيث انتقلت عملية التطوير من التقييم حسب الفئة الوظيفية إلى التقييم حسب الوظيفة ضمن محاور رئيسية مرتبطة بالانضباط الوظيفي والتقييم الأدائي وتقييم الكفايات الشخصية وتقييم القدرات الإشرافية، وقد تمت عملية تطوير النماذج بمشاركة نخبة من المختصين في الدوائر الحكومية حيث تخضع محاور التقييم إلى الأوزان النسبية وكل محور مقسم إلى بنود تحتوى على أوزان نسبية.
كما أن عملية تطوير أنظمة تقييم الأداء ركزت على إحداث نقلة نوعية إلكترونية في التقييم بشكل يتوافق مع قانون الخدمة المدنية وبشكل يغطى العدد الكبير لموظفي الخدمة المدنية، حيث أن نسبة الإنجاز في عملية تقييم الأداء ومنذ تطبيق النظام تزيد عن 99% من عدد الموظفين حيث يقوم ديوان الموظفين العام بتحليل نتائج تقييم الأداء بشكل إحصائي كل عام نظراً بما يوفره النظام من بيانات غنية تمثل أداء الموظفين وإصدار تقارير النتائج والتوصيات لكافة الدوائر الحكومية علماً بأن ديوان الموظفين العام أتاح هذه البيانات للباحثين في مجال البحث العلمي لأغراض الدراسة.

- تنفيذ الأرشفة الإلكترونية لأكثر من 46000 ملف موظف:
استطاع ديوان الموظفين العام وبجهود ذاتية على مدار أكثر من ثلاث سنوات تنفيذ عملية مسح إلكتروني شامل لكافة ملفات الموظفين الورقية(على رأس عملهم ومنقطعين عن العمل) بحيث أصبح لكل موظف خدمة مدنية ملف إلكتروني، ويعتبر مسح ملفات الموظفين إلكترونيا إنجازاً كبيراً في تطوير سير العمل داخل الديوان من حيث حوسبة العمليات ووفرت عملية حوسبة الملفات الكثير من الجهد والوقت المبذول في انجاز معاملات موظفي الخدمة المدنية حيث لم يعد من الضرورة الاستعانة بالملف الورقي عند دراسة ملفات الموظفين لأغراض تقديم الخدمة لهم.
لم تنحصر أهمية الانجاز المذكور في تطوير العمل الداخلي للديوان فقط، بل يأتي هذا الإنجاز في ظل استهداف المباني الحكومية من قبل الجيش الإسرائيلي حيث أصبحت الملفات محفوظة في أكثر من مكان وبشكل آمن حيث انتهت مخاطر تعرض ملفات الموظفين للتلف والدمار نتيجة للاستهداف الإسرائيلي للمباني الحكومية.

- تطوير جدول تشكيلات الوظائف:
 بذل ديوان الموظفين العام جهوداً كبيرة في تطوير آليات تقييم احتياجات الموارد البشرية وربطها بالموازنة من خلال جدول تشكيلات الوظائف وإعداد مقترح لائحة للتعديل الوظيفي بهدف ربط كافة التغييرات المالية للموظفين بشكل مباشر في جدول تشكيلات الوظائف وصولا إلى حالة من الكفاءة في توفير الاحتياجات من الموارد البشرية وفق الموازنة العامة المقرة، وقد تم بناء نظام ملحق بنظام الموارد البشرية المركزي خاص بالموازنة وجدول تشكيلات الوظائف.


تنمية وتطوير قدرات موظفي الخدمة المدنية
نفذ ديوان الموظفين العام خلال الخمس سنوات الماضية آلاف الدورات التدريبية ومئات ورش العمل وعشرات الأيام الدراسية بجهود ذاتية بهدف تنمية وتطوير قدرات موظفي الخدمة المدنية على الرغم من عدم تخصيص موازنات حكومية لتمويل عملية التدريب.

- تطوير أنظمة البريد الصادر والوارد:
ضمن جهود ديوان الموظفين في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للدوائر الحكومية، فقد تم تنيفذ المرحلة الأولى من تطوير أنظمة البريد بحيث يبدأ سير أي معاملة واردة منذ دخول البريد الوارد ومسحه إلكترونيا ودخول المعاملة داخل النظام وحتى تنفيذها وخروجها من النظام ضمن البريد الصادر، ومن الجدير ذكره بأن ديوان الموظفين سينفذ المرحلة الثانية من نقل البريد الوارد والصادر داخل الدوائر الحكومية وليس داخل ديوان الموظفين خلال العامين القادمين ليتم التخلص بشكل كامل من المراسلات الورقية التى ترد الديوان أو يتم تصديرها من الديوان إلى الدوائر الحكومية.

- تطوير نظام للهيكليات التنظيمية:
ضمن المهام الأصيلة لديوان الموظفين قام ديوان الموظفين بإعداد نظام محوسب متخصص في بناء الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية استناداً إلى قانون الخدمة المدنية، ويعتبر هذا النظام جزء أصيل في برنامج إدارة الموارد البشرية الموحد حيث يستند تسكين الموظفين على الهياكل التنظيمية وتوزيع كافة صلاحيات الموظفين في الدوائر الحكومية على الهيكل التنظيمي الإلكتروني، ويأتي هذا النظام امتداد طبيعي لمشاركة ديوان الموظفين العام بدراسة الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية وإدخال التعديلات عليها وتطويرها، تعتبر منظومة الهياكل التنظيمية المحوسبة العمود الفقري لنظام الموارد البشرية الموحد.

- تطوير برنامج الشئون الإدارية الحكومي:
ساهم ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير برنامج "يوميات السير" وهو البرنامج الإلكتروني الخاص عن متابعة دوام الموظفين ومغادرتهم وإجازاتهم وربط آلات تسجيل الدوام بهذا النظام والذي بدوره يرتبط بنظام إدارة الموارد البشرية المركزي بهدف حوسبة الأعمال الكتابية في مجال حصر  إجازات الموظفين وحصر دوامهم يدويا وإعداد مؤشرات رقمية فورية تستخدم في أنظمة تقييم الأداء وإصدار تقارير الإنجاز الخاصة بالدوائر الحكومية حيث تم ضم البرنامج المذكور إلى منظومة البرامج التابعة للحكومة الإلكترونية والتي تديرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تطوير دليل الإجراءات الخاص بديوان الموظفين العام:
ضمن جهود ديوان الموظفين العام في تطوير الأداء المؤسسي لمؤسسة الديوان، فقد قطع الديوان شوطاً مهماً في إعداد دليل للإجراءات خاص بكافة العمليات الإدارية الداخلية للديوان حيث يعتبر الدليل المذكور أحد أهم الخطوات في تطوير الأداء المؤسسي للديوان، وقد تم حوسبة الدليل وربطه مع الأنظمة المحوسبة ويعتبر مرجعاً رئيسياً للموظفين أثناء تقديمهم الخدمات لموظفي الخدمة المدنية.

- الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني:
 اعتمد ديوان الموظفين العام سياسة الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني كأداة هامة لتحقيق أهدافه، فقد فتح أبوابه مشرعة لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان" للحصول على البيانات، وعقد العديد من الشراكات مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ودعم العديد من الأنشطة لهذه المؤسسات من خلال إتاحة موارد ديوان الموظفين العام المادية  لاستخدام هذه المؤسسات مثل قاعات التدريب وتنفيذ الامتحانات المحوسبة.

- مراجعة وتحديث القوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية:
أصدر ديوان الموظفين العام مجموعة من اللوائح والأدلة الإجرائية واللوائح التنظيمية الخاصة بتنظيم الخدمة المدنية والتي تساهم في عملية التطوير الإداري، كما أعد ديوان الموظفين مقترحا لتعديل قانون الخدمة المدنية ليصبح قانوناً عصريا يواكب المتغيرات العالمية في إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي حيث أن هذا المقترح سيقدم بعد استقرار الحالة الوظيفية لاعتماده وإقراره وفق الأصول.

- تطوير نظام ابتعاث موظفي الخدمة المدنية:
أصدر ديوان الموظفين دليل لتنظيم عملية الابتعاث لموظفي الخدمة المدنية يتضمن المعايير التي تنسجم مع أفضل المعايير العالمية لتلبية احتياجات الدوائر الحكومية حيث يتم ابتعاث الموظفين وفق الدليل إلى أرقى المؤسسات التعليمية وفق معايير تقييم المؤسسات التعليمية العالمي حيث حصل العشرات من موظفي الخدمة المدنية على منح دراسية لإكمال درجات الماجستير والدكتوراه في أفضل جامعات أوروبا وأمريكا الشمالية بعد اجتيازهم لمعايير اختيار صارمة للحصول على منح دراسية.

- تعزيز ثقافة البحث العلمي:
حرص ديوان الموظفين العام على تحفيز المؤسسات الأكاديمية في توجيه الباحثين من طلبتها نحو البحث في مجال تطوير الموارد البشرية، حيث يعتبر ديوان الموظفين العام شريكا رئيسياً لهذه المؤسسات الأكاديمية في تطوير البيئة الأكاديمية وتعزيز ثقافة البحث العلمي في مجال الموارد البشرية، كما ويساهم ديوان الموظفين العام بفاعلية في العديد من الأنشطة الدراسية والبحثية التي تعدها المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.

- الحفاظ على استقرار الحالة الوظيفية:
يعتبر ديوان الموظفين العام المؤسسة الحكومية المعنية في إدارة الموارد البشرية الحكومية، لقد مرت الحالة الحكومية خلال العشر سنوات الماضية بالكثير من الأزمات بدءً بأزمة الرواتب في العام 2006 وانتقالاً إلى حالة الانقسام السياسي في العام 2007 وما تبعها من حالة استنكاف قصري لعدد كبير من موظفي الخدمة المدنية الذي عطل عدد كبير من الدوائر الحكومية وهدد بشكل كبير قدرة الحكومة على استمرار تقديم الخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والتعليم، ثم انتقالاً إلى حالة الحصار الخانق على قطاع غزة مروراً بالحروب على قطاع غزة في الأعوام 2008 و 2012 و 2014 وما تلاها من أزمة للرواتب وغيب للنفقات التشغيلية.
لقد حرص ديوان الموظفين العام على استقرار الحالة الوظيفية على الرغم من الأزمات والكوارث التي مرت بها الحكومة الفلسطينية خلال الفترة المذكورة، وعمل على توفير الموارد البشرية وسد احتياجات الدوائر الحكومية وفق ما هو متاح من داخل وخارج الدوائر الحكومية.
إن ديوان الموظفين العام وبالتعاون مع وزارة المالية قد أرسى الأسس الرئيسية لضمان استمرارية العمل داخل الدوائر الحكومية بكفاءة عالية على الرغم من كافة المصاعب التي تواجه الحكومة الفلسطينية حيث سيبقى ديوان الموظفين العام بمثابة حزام الأمان لضمان استمرارية العمل داخل الدوائر الحكومية وتقديم الخدمات الحكومية لأبناء شعبنا الذي يستحق أن يحصل على أفضل الخدمات الحكومية بل وأجودها.