الخدمات الإلكترونية

الى جميع المعنيين في قضية الموظفين العامين في الجهاز الحكومي :

اولا : المركز القانوني للموظفين ثابت ومستقر ولا مجال لمناقشة المركز القانوني للموظفين ، وتم ايضاح وافهام ذلك للجهة ذات العلاقة .
ثانيا : لا يجوز بأي حال من الأحوال التمييز بين الموظفين في الضفة وغزة لمخالفته للدستور ويقع ذلك باطلا ، ومن يفعل أو يساهم أو يشترك في ذلك يتحمل المسئولية القانونية عنه ، وتم ايضاح وافهام ذلك للجهة ذات العلاقة .
ثالثا : الراتب حق قانوني مقرر للموظف المنتظم ، وليس منة أو استجداء أو شفقة أو معروفا أو إغاثة اجتماعية تقدم له .
رابعا : تقديم وصرف الراتب للموظف وخلال سنوات الحصار والحروب واجب قانوني ووطني ، ويجب أن يدفع في أفضل وأجمل طريقة وصورة ، دون المس بالكرامة أو انقاص منه ، أو أي تسميات أو مسميات ليست لها علاقة بالحقوق الوظيفية أو القانون ، وسبق توضيح ذلك لصاحب الصفة .
خامسا : الراتب للموظفين لا يقتصر على صرف راتب شهر واحد ، وانما لكامل الرواتب التي صرفت لباقي الموظفين ابتداء من شهر 6 وحتى تاريحه تحقيقا للعدالة والمساوة وعدم التمييز كما تم توضيح وتثبيت ذلك للجهة المختصة .
سادسا : كافة الحقوق الأخرى وأي متأخرات تبقى حقوقا ثابتة ومستقرة للموظفين والتزام على الخزينة العامة تدفع وتوفى للموظفين حال وفور توفر الموارد المالية .
اننا نأمل من الجميع وخاصة الجهات ذات الصلة أن تحسن العلاقة الإدارية مع الموظفين ، واحترام حقوقهم ، وتمكينهم من النهوض بالواجبات الوظيفية لخدمة المجتمع والمواطنين ، وخصوصا في هذه الظروف التي تلح على ضرورة مغادرة الماضي باخطائه كافة ، وبدء صفحة وطنية رائعة بحجم التضحيات والصبر والعطاء ،،،

أخوكم رئيس ديوان الموظفين العام