الخدمات الإلكترونية

خلال ورشة عمل عقدها ديوان الموظفين العام التأكيد على ضرورة تفعيل دور الرقابة في المؤسسات الحكومية

أكد المستشار محمد عابد رئيس ديوان الموظفين العام على أهمية دور الرقابة في العمل المؤسسي, واصفاً إياها بعصب العملية الإدارية في مختلف الوزارات والهيئات العاملة بالحكومة الفلسطينية.

جاءت تصريحات المستشار عابد خلال كلمة ألقاها في ورشة عمل عقدها ديوان الموظفين العام, ظهر /الثلاثاء/ الموافق 19/11/2013 حملت عنوان " التحديات التي تواجه العمل الرقابي وسبل تطوير الأداء الرقابي في الوزارات الحكومية ", بحضور الأستاذ إسماعيل محفوظ رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية, إضافة إلى مدراء وممثلي وحدات الرقابة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية العاملة.

وقال عابد : " الرقابة تلعب دوراً كبيراً في حماية الصالح العام, والمساهمة في التطبيق الأمثل لمختلف القوانين واللوائح والأنظمة الضابطة للعمل الحكومي .. ومن هذا المنطلق تكمن أهمية الرقابة التي تعزز من فرص تحقيق الأهداف العليا لمؤسسات الدولة كافة ".

وتطرق المستشار عابد إلى دور ديوان الموظفين العام في تحقيق الرقابة عبر جانبها الإداري, داعياً إلى ضرورة التواصل البناء مع قطاع الخدمة المدنية لتفعيل الرقابة, مع التأكيد على أهمية توفير وحدات رقابة فاعلة في مختلف الوزارات العاملة.

نمتلك البنية الأساسية
من ناحيته قدم الأستاذ إسماعيل محفوظ رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية شكره الخاص لديوان الموظفين العام لدوره البارز في تفعيل الرقابة بالمؤسسات الحكومية المختلفة, مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية تمتلك البنية الأساسية لتطبيق رقابة فاعلة في مختلف مؤسساتها العاملة.

وكشف محفوظ عن نتائج دراسة معدة مسبقاً تؤكد امتلاك (70%) من الوزارات العاملة لوحدات الرقابة, فيما يعود سبب غيابها عن الوزارات المتبقية لأسباب عدة أبرزها صغر الوزارة وقلة مصروفاتها.

وتطرق محفوظ إلى جملة من معيقات عمل الرقابة التي كشفت عنها الدراسة, والتي كان أهمها غياب المسمى الوظيفي عن العاملين في هذا المجال, والنقص الحاد في عدد الموظفين العاملين في وحدات الرقابة, مع غياب دليل إجراءات الرقابة وخطط العمل الواضحة, إضافة إلى ضعف التدريب والتطوير المختص في مجالات الرقابة وتخصصاتها المختلفة.

ودعا محفوظ في نهاية حديثه إلى ضرورة إحداث نقلة نوعية في عمل وحدات الرقابة بالوزارات كافة, وصولاً إلى تحقيق الرقابة الشمولية, بما يضمن مزيداً من التطوير في العمل الحكومي.

التعرف على المعوقات
أما زكريا جودة مدير وحدة الرقابة الخارجية في ديوان الموظفين العام, فقال إن أهداف الورشة تتمثل في التعرف على معيقات الأداء الرقابي في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية, وسبل تفعيلها مع وضع نظم وآليات محددة تساهم في تطوير الأداء الرقابي خلال المرحلة القادمة.

وتابع : " إن من صميم عمل الرقابة في ديوان الموظفين العام, الإشراف على تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية بالتعاون والتنسيق مع ديوان الرقابة المالية والإدارية ومختلف وحدات الرقابة في المؤسسات الحكومية كافة ".

وختم جودة حديثه بالقول أن أكثر ما يميز هذه الورشة, حضور شخصيات بارزة تتمتع بخبرات كبيرة في العمل الحكومي وجوانبه الإدارية والمالية والقانونية, وعلى رأسها المستشار محمد عابد والأستاذ إسماعيل محفوظ, حيث تعهد رئيس ديوان الموظفين العام بمنح الرقابة أهمية كبيرة وصولاً إلى تعزيز الأداء الرقابي في المؤسسات الحكومية.

التوصيات
وعقب سلسلة من المداخلات, اتفق الحاضرون على ضرورة انطلاق الرقابة الإدارية عبر هيكلية واضحة في الوزارة, مع تحديد الوصف الوظيفي للعاملين فيها, وتحديد صلاحيات واختصاصات الرقابة في المؤسسات كافة.

وشدد الحاضرون على أهمية تفعيل دوائر الرقابة في كافة الوزارات, وتوفير احتياجاتها المادية والبشرية, مع تفعيل صندوق الشكاوي في مختلف الوزارات, وتعزيز الاتصال والتواصل بين ديوان الموظفين العام ودوائر الرقابة كافة.